جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس و دولت

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم دولت و هم مجلس تاکید دارند که بهترین راه مقابله با اغتشاشات اخیر و بهترین راه برای رسیدن به ثبات توجه به مطالبات واقعی مردم است.

به گزارش ایسنا، سید نظام‌الدین موسوی در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به نشست مشترک صبح امروز مجلس و دولت بیان کرد: امروز در ادامه جلسات مشترک بین مسئولان قوای کشور در مجلس شورای اسلامی میزبان اعضای هیات دولت و مسئولان عالی قوه مجریه بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از ابتدای شکل گیری مجلس یازدهم جلسات متعددی با مسئولان قوه مجریه به ویژه در دولت جدید که اهتمام بیشتری برای برگزاری جلسات بود شکل گرفته است. علاوه بر جلسات متعددی که بین روسای قوا و همچنین کمیسیون‌های مجلس و وزرا تشکیل می‌شود این اهتمام وجود دارد که در صحن مجلس نیز این جلسات برگزار گردد.

وی در ادامه اظهار کرد: در این جلسه پیرامون مباحث مهم کشور به ویژه مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در این جلسه بحث شد، علاوه بر روسای قوای مجریه و مقننه که مباحث مبسوطی را مطرح کردند وزرای اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه مطالبی را مطرح و گزارش‌هایی را پیرامون حوزه‌های تخصصی خود به ویژه در حوزه اقتصاد و کمبود‌هایی که در حوزه دارو وجود داشت ارائه کردند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: همچنین در این نشست گزارش خوبی پیرامون سفر‌های استانی صورت گرفته و شاخص‌های اقتصادی در حوزه بازرگانی و خدماتی ارائه شد. در این نشست پیرامون آخرین وضعیت برنامه هفتم و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز صحبت‌هایی صورت گرفت. رئیس جمهور در صحبت‌های خود مجددا تاکید داشتند که هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت خادمان مردم بوده و باید در کنار یکدیگر برای رفع مشکلات مردم در حوزه معیشتی تلاش کنند.

موسوی ادامه داد: همچنین علاوه بر تاکید به تعامل بین مجلس و دولت به حوزه‌های مشورت‌دهی مجلس به دولت نیز نگاهی داشتند. پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۲ علاوه بر بازخوانی مسائلی که در لایحه بودجه سال گذشته به آن پرداخته شد مباحثی را لازم دانستند که در بودجه سال آینده به آن‌ها توجه شود. تاکید بر تمرکززدایی و عدالت محوری در سطح استان‌ها و توجه به سیاست‌های حوزه ابلاغیه رهبری در برنامه هفتم از جمله مسائلی بود که رئیس جمهور بر آن تاکید داشتند.

وی در ادامه تاکید کرد: از سوی مجلس شورای اسلامی نیز روسای کمیسیون فرهنگی، برنامه و بودجه و ۶ نفر از نمایندگان به نمایندگی از سایر وزرا به تشریح دیدگاه‌های نمایندگان پرداختند. بخش عمده مسائل به حوزه معیشت و اقتصاد مردم باز می‌گشت. مجلس شورای اسلامی بر حل مشکلات معیشتی مردم تاکید دارد. پیگیری مصوبات سفر‌های استانی دولت از دیگر مواردی بود که نمایندگان به آن اشاره داشتند. توجه به تنش‌های جاری از جمله تنش آب از دیگر مواردی بود که نمایندگان بر آن تاکید کردند. مبارزه با فساد در بخش‌هایی که فسادانگیز است و تاکید بر مدیران کارمند و متعهد از دیگر مواردی بود که به آن اشاره داشتند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس مجلس شورای اسلامی نیز علاوه بر تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری بیشتر بین مجلس و دولت برای حل مشکلات مردم تحلیلی از شرایط داخلی و خارجی ارائه کردند و به نقاط ضعف و نقاط قوت اشاره‌ای داشتند. رئیس مجلس تاکید داشتند که بخش عمده‌ای از مسائل از طریق ارتقای کارآمدی و بالابردن سطح همکاری بین مجلس و دولت قابل حل است. تاکید بر ضرورت توجه مساله محور به مسائل و همچنین مساله محوری در برنامه هفتم و لایحه بودجه ۱۴۰۲ در صحبت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی بود. رئیس مجلس تاکید داشتند ما باید بتوانیم با مساله محوری به سمت حل مسائل کشور گام برداریم.

وی ادامه داد: همچنین در این نشست نسبت به مسائل روز نیز تحلیلی صورت گرفت پیرامون اعتراضات و اغتشاش‌هایی که در این مدت شاهد بودیم هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی تاکید داشتند که بهترین راه مقابله با این اغتشاش‌ها و بهترین راه برای رسیدن به ثبات توجه به مطالبات واقعی مردم است که عمده آن به حوزه معیشت و اقتصاد باز می‌گردد. در این نشست تاکید شد که مردم همراه با انقلاب هستند و توجه جدی به توطئه‌های دشمن ندارند. دشمن در جنگ نرم و ترکیبی همه جانبه و گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران تا حدود زیادی شکست خورده است، اما این بدان معنا نیست که اعتراض به عملکرد‌ها وجود ندارد. مردم ضمن این‌که همراه با انقلاب بوده و معتقد به رهبری هستند گلایه و اعتراض‌های درستی دارند که باید به آن پاسخ داده شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: در این نشست تاکید شد که علی‌رغم تحریم‌ها و سنگ‌اندازی‌های متعدد دشمنان در یک سال گذشته روند شاخص‌ها رو به رشد بوده و برآورد بر این است تا سال آینده شاخص‌های پولی اقتصادی رو به بهبود برود و وضعیت خنثی کردن تحریم‌ها بهبود پیدا کند. مجلس شورای اسلامی و دولت تاکید دارند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ باید به نحوی تنظیم و تصویب شود که در آن نوعی تمرکززدایی صورت گرفته و شاهد تحقق عدالت در سطح استان‌ها باشیم.

وی در ادامه تصریح کرد: عدالت در پرداخت‌ها دغدغه مشترک مجلس شورای اسلامی و دولت به ویژه رئیس جمهور است که در بودجه سال ۱۴۰۲ مدنظر قرار خواهد گرفت. براساس آنچه که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد بعد از تدوین و ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بلافاصله برنامه هفتم تدوین و به مجلس می‌آید و قطعا هر دو مساله‌محور خواهد بود. مشکل عمده کشور در حوزه برنامه‌های توسعه‌ای این بوده که بعضا شعاری نوشته شده و مساله‌محور نبوده است و این امر سبب شده تا براساس گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی درصد زیادی از برنامه‌های توسعه‌ای محقق نشود، اما مجلس شورای اسلامی و دولت تاکید دارند که برنامه هفتم توسعه باید با نگاه مساله‌محوری تدوین شده تا به صورت ۱۰۰ درصد تحقق یابد و در بدبینانه‌ترین حالت حداقل ۸۰ درصد محقق شود.

موسوی در ادامه در پاسخ به پرسشی پیرامون زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طبق قانون تا ۱۵ آذرماه باید لایحه بودجه به مجلس ارائه شود و پیش‌بینی می‌شود در همین حدود لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی پیرامون زمان معرفی وزیر راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در نشست مشترک مجلس و دولت صحبتی پیرامون معرفی وزیر راه و شهرسازی نشد، اما روز گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد که آقای بذرپاش به عنوان وزیر راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود. هنوز نامه رسمی به دست مجلس نرسیده است قطعا بلافاصله بعد از ارائه نامه در صحن مجلس اعلام وصول شده و طبق آیین‌نامه هفته آینده جلسه رای اعتماد به وزیر راه و شهرسازی برگزار خواهد شد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص زمان برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه اکنون دولت در حال تکمیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بوده و سپس برنامه هفتم به مجلس ارائه می‌شود، اما براساس قانون ابتدا باید برنامه هفتم توسعه وجود داشته باشد که براساس آن لایحه بودجه نوشته شود. اگر دولت بخواهد ابتدا بودجه را ارائه کند باید مجوز لازم برای تمدید قانون برنامه را اخذ کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: جلسه غیرعلنی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی تاکید لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی وزیر راه و شهرسازی برنامه و بودجه تاکید داشتند برنامه هفتم مجلس و دولت بهترین راه رئیس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۷۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار جدی مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت/ چالش حقوق معلمان در کمین آموزش و پرورش

آفتاب‌‌نیوز :

بر اساس بودجه ١٤٠٣، وزارت آموزش و پرورش با احتساب ردیف‌های متفرقه اعمال نشده در مجموع ٢٧٨ هزار میلیارد تومان بودجه دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد این وزارتخانه سهمی معادل ۹.۸۳ درصد از منابع بودجه عمومی کشور دارد.

اگرچه انتظار می‌رفت که بودجه ١٤٠٣ متناسب با برنامه هفتم توسعه ارائه شده باشد و مقدمات اجرای سال اول برنامه را فراهم کند، اما اکنون بسیاری از احکام تصویب شده در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است. 

سهم آموزش و پرورش از بودجه ١٤٠٣ به گواه گزارش نهاد پژوهشی مجلس، «چالش‌هایی را برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش رو ایجاد خواهد کرد» که «توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور» را از این وزارتخانه خواهد گرفت.

ماجرای چالش برانگیز در اعتبارات این وزارتخانه به بزرگترین هزینه جاری آن بازمی‌گردد؛ «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» که مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد «برآورد دقیق» درباره آن صورت نگرفته و از این رو، همچنان «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» از جمله مشکلات پیش روی آموزش و پرورش در سال جاری خواهد بود. 

بودجه‌ای که ۳۵ درصد آب رفت

عدم برآورد دقیق از این نقطه آغاز شده است؛ آنجا که وزارت آموزش و پرورش برای ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها» در سال ١٤٠٣ حدود ٣٣٧ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز برآورد کرده و این در حالی است که اکنون در لایحه تقدیمی از سوی دولت به مجلس، این رقم به ٢١٧ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته؛ یعنی ۳۵.۵ درصد کمتر از برآورد اولیه وزارتخانه. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود این موضوع را به معنای «کمبود قطعی اعتبارات برای پرداخت حقوق و دستمزد معلمان در سال پیش رو» تعبیر کرده است.

تخصیص مازاد بر بودجه مصوب آموزش و پرورش به خصوص ذیل ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تقریباً در همه سال‌های گذشته، تبدیل به رویه‌ای مشخص شده است. در ١٠ سال گذشته تخصیص «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تا ١٢٤ درصد نیز رسیده است و در برخی از سال‌ها همچون سال ۱۳۸۴ یا ۱۳۷۵ تخصیص بالاتر از ١٥٠ درصد نیز صورت گرفته است. این موضوع موجب به هم ریختن نظم و نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور می‌شود و این چالش دقیقا از عدم برآورد دقیق منابع مورد نیاز برای این ردیف نشئت می‌گیرد؛ عارضه‌ای که از آن در بودجه با عنوان کم‌برآوردی یاد می‌شود و اگر رخ نمی‌داد، اجبار به پرداخت‌های مازاد در طول سال وجود نداشت. 

افزایش ۱۷ درصدی بودجه هم دردی را دوا نمی‌کند

این موضوع در حالی به یک چالش تبدیل شده که به طور کلی بودجه آموزش و پرورش در بودجه امسال نسبت به قانون بودجه سال ١٤٠٢، افزایش ۱۷ درصدی داشته است. با این حال این «افزایش سقف اعتبارات»، آموزش و پرورش را از قید مشکلات همیشگی و روزمره خارج نکرده و توان لازم برای تحول و حل مشکلات اساسی را ایجاد نمی‌کند.

بررسی وضعیت عملکرد بودجه آموزش و پرورش در ۸ ماهه اول ۱۴۰۲

برای روشن‌تر شدن وضعیت بودجه آموزش و پرورش در سال ١٤٠٣ سراغ گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس رفتیم که در پایان ماه دی سال گذشته منتشر شد و وضعیت عملکرد بودجه هشت ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ را بررسی و تصویری از وضعیت مالی این وزارتخانه ارائه کرد.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، تا پایان آبان ۱۴۰۲ از کل اعتبارات هزینه‌ای عمومی وزارت آموزش و پرورش که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بود، ۶۷.۵ درصد یعنی معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که این عدد بیش از انتظار تحقق در هشت ماه است. قابل توجه آنجاست که از این مبلغ ۱۱۸ هزار میلیاردتومان (۹۰.۱۱ درصد) صرف پرداخت حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان شده است.

از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۷.۸ هزار میلیارد تومان نیز که عمده و مهمترین بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش‌وپرورش را تشکیل می‌دهد، تا پایان آبان ۱۴۰۲ تنها ۲۵ درصد معادل ۱.۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. این وضعیت گویای آن اســت که تقریبا کل بودجه تخصیص‌یافته به وزارت آموزش و پرورش، صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و به پروژه‌های تحولی یا ساخت وساز مدارس بودجه‌ای که حلال مشکلات باشد، اختصاص نیافته است.

ریشه بسیاری از کمبود‌ها و ناکارآمدی‌ها در نظام آموزش وپرورش را باید در بودجه این وزارتخانه جستجو کرد. وقتی که با وجود برنامه‌ریزی‌های دقیق به دلیل عدم تخصیص بودجه، کاری پیش نمی‌رود و تنها با بودجه‌های ناچیز، وظایف روزانه انجام شده و حقوق و دستمزد ماهیانه کارمندان پرداخت می‌شـود.

آنچنان که گزارش‌های نظارتی پژوهشی نیز صحه می‌گذارد، یکی از دلایلی که سبب کمبود بودجه می‌شود، عدم برآورد دقیق همه هزینه‌ها و مصارف از سوی آموزش‌وپرورش و نبود آمار‌ها و سنجه‌های دقیق و شفاف است. درباره تبصره‌های بودجه‌ای مرتبط با آموزش و پرورش نیز در برخی موارد به دلیل مشکلات فرایند اجرا یا قدرت پایین آموزش‌وپرورش در چانه‌زنی نسبت به سایر حوزه‌ها، تخصیص کاملی دیده نمی‌شود.

در اکثر ردیف‌های بودجه آموزش‌وپرورش مبالغ تخصیص داده شده به مراتب کمتر از انتظار تخصیص در هشت ماه (مأخذ هشت دوازدهم) است و عمده آنچه که بیش از انتظار تخصیص داده شده مربوط به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌هاست که بازهم صرف حقوق و دستمزد خواهد شد.

بودجه هزینه‌ای تخصیصی به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌ها تا پایان آبان سال جاری ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان ۱۱۶ هزار میلیارد تومان ۹۴.۴ درصد صرف پرداخت حقوق کارکنان رسـمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان می‌شود.

با توجه به گزارش‌های بازوی پژوهشی مجلس، دولت باید فکری برای وزارت آموزش و پرورش کند، وزارتخانه‌ای که عمده هزینه‌های آن مربوط به حقوق و دستمزد معلمان است و هر سال با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند؛ اتفاقی که پیامد‌های آن علاوه بر معلمان، نظام آموزشی کشور را نیز به چالش می‌کشد.

منبع: اکوایران